به گزارش شهرسازی نوین؛ حامد مانی فر سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی ضمن بیان این مطلب گفت: بازرسان سازمان های نظام مهندسی استان‌ها باید وظایف بازرسی خود را با دقت هرچه تمام تر انجام دهند و در انجام این وظیفه مهم در قبال اعضای سازمان پاسخگو هستند.
وی با بیان این مطلب که در آیین نامه اجرایی قانون شرح وظایف و اختیارات متعددی برای بازرس یا بازرسان پیش بینی شده است، گفت: بند الف ماده ۸۲ آیین نامه اجرایی اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی ها و صورت حساب دوره عملکرد و ترازنامه‌ای که هیات مدیره برای ارایه به مجمع عمومی تهیه کرده را بر عهده بازرس قرار داده است.
او افزود: از آنجا که بازرسان از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب می شوند و طبیعتا دارای دانش تخصصی در امور حسابداری و حسابرسی نیستند در بسیاری موارد گزارش های ارایه شده از سوی آنها به مجمع عمومی با ابهامات و مغایرت‌هایی مواجه است و روند تصمیم گیری در مجامع را با مشکل مواجه می کند. از این روی ضرورت دارد که بازرسان در انجام این وظیفه قانونی خود از خدمات موسسات حسابرسی ذیصلاح استفاده کنند.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تصریح کرد: علی رغم اینکه به موجب بند “ث” ماده ۸۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بازرس یا بازرسان می توانند در انجام وظایف خود از نظر کارشناسان استفاده کنند ولی متاسفانه تنها در تعداد محدودی از استان‌ها از این ظرفیت قانونی استفاده می شود.
مانی فر با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در کیفیت بخشی به خدمات مهندسی اضافه کرد: علاوه بر آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده واحده مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ و اصلاحیه ۱۷/۱۱/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی (قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی) نیز استفاده از خدمات حسابرسان را تجویزکرده است.
وی در پایان اظهار کرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان های نظام مهندسی استان‌ها، طی نامه ای از تمامی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خواسته شده است تا نسبت به پیگیری تحقق این امر مهم اهتمام و گزارش اقدامات انجام شده را تا ۲۰ اردیبهشت ۹۹ به وزارت راه شهرسازی اعلام کنند.
