بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : جمعه, ۲۷ آبان , ۱۴۰۱ Friday, 18 November , 2022
0
حکروایی و نقش آن درمواقع بحرانی

حکمروایی خوب، سرمایه اجتماعی و فاصله اجتماعی؛ بایدها و نبایدها

  • کد خبر : 2657
  • ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۶:۴۴
حکمروایی خوب، سرمایه اجتماعی و فاصله اجتماعی؛ بایدها و نبایدها
به‌طورکلی، حکمروایی خوب داراي اصولی مهم شامل مشروعيت، شفافيت، پاسخگويي، حاکميت قانون، اثربخشی و کارآیی، شکل گیری وفاق عمومی و عدالت است. در الگوي حکمروایي خوب، دولت بايد در جامعه ثبات و پايداري برقرار کند، چارچوب‌های قانوني مناسب و اثربخش براي فعاليت بخش عمومي و خصوصي را تعيين و اجرا نماید و ثبات، امنيت و عدالت را برای افراد فراهم آورد.

شهرسازی نوین  – فریبا نوروزی؛ دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، حمیدرضا تلخابی؛ دکتری برنامهریزی شهری: در مسیر توسعه، برتری دولت بر جامعه یا بالعکس مطرح نیست. یکی از رویکردهایی که از دهۀ ۱۹۹۰ مطرح  شده است، الگوی “حکمروایی خوب” با مشارکت تمام بازیگران اجتماعی توسعه و سرمایۀ اجتماعی آنان است که هم در سطح دولت و هم در سطح جامعه شکل می‌گیرد. ناپایداری روابط و کاهش اعتماد اجتماعی به افول سرمایه اجتماعی منجر می‌شود، پس برای اینکه حکومت بتواند با حکمروایی مطلوب جامعه را اداره کند و به کارآمدی و توانایی پاسخگویی مطالبه‌های عمومی دست یابد، باید فضای اعتماد متقابل را فراهم کند. اعتماد محور مهم در رابطۀ حکومت‌ها با مردمانش است. اگر حاکمان، عملکردشان خیر عمومی، منافع ملی و حقوق مردم را کمتر در نظر بگیرند، اعتماد لایه‌های مختلف جامعه مخدوش خواهد شد. در این نوشتار، نقش حکمروایی خوب بر افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم و مواجهه با بحران­های اپیدیک مانند بحران کرونا مورد کنکاش قرار می­گیرد.

منظور از کیفیت حکومت، توانایی اعتمادپذیری، بی­طرفی، نبود فساد، شایستگی و عقلانیت در نهادهای حکومتی است. نهادهای حکومتی با کیفیت، اعتماد عمومی را تشویق و مشارکت را ممکن می‌کنند. به‌طورکلی، حکمروایی خوب دارای شش اصل مهم شامل مشروعیت، شفافیت، پاسخگویی، حاکمیت قانون، پاسخگویی و کارآیی است. در الگوی حکمروایی خوب، دولت باید در جامعه ثبات و پایداری برقرار کند، چارچوب‌های قانونی مناسب و اثربخش برای فعالیت بخش عمومی و خصوصی را تعیین و اجرا نماید و ثبات، امنیت و عدالت را برای افراد فراهم آورد. حکمروایی خوب با انتخاب رویکردی ارزش­مدارانه به بازتعریفی از رابطه تعاملی بین سه نهاد “دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی” می‌پردازد. دولت در مفهوم جدید با مؤلفه‌هایی مانند دموکراسی، عدالت محوری، مشارکت، اثربخشی، حاکمیت قانون و کنترل فساد شناخته می‌شود. هر یک از این مؤلفه‌ها با تأکید بر ارزش‌های بنیادین، اجرای الگوی حکمروایی خوب را به مثابه راهی مفید و نتیجه ­بخش برای برون­رفت از مسائل و مشکلات و تغییرات اساسی در ساختارها و فرایندهای عملیاتی دولت، تأمین انسجام، اتحاد اجتماعی، پیشبرد سیاست‌های اصلاحی و توسعه مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

ارتباط بسیار تنگاتنگی بین حکمروایی خوب و اعتماد اجتماعی مردم وجود دارد. به عقیدۀ جان لاک، حکمروایی بر اساس اعتماد مردم به آن شکل می‌گیرد و از این رو، زمانی که این اعتماد تضعیف شود یا از بین برود، دولت نیز در معرض اضمحلال قرار می‌گیرد. امروزه با توسعۀ امکانات و تکنولوژی‏ های ارتباطی و سلطۀ بی ‏چون و چرای رسانه‏ های گروهی، سطح آگاهی‏ های اجتماعی مردم به‌شدت افزایش یافته است. رواج استفاده از اینترنت موجب شده است که اطلاعات و اخبار و شایعات، به‌راحتی از مجرای شبکه‏ های کامپیوتری در اختیار میلیون‏ها نفر در سرتاسر جهان قرار گیرد. دولت‏ها از طریق پاسخ­گویی شفاف و مسئولانه که از شاخص‌های مهم حکمروایی خوب است، می‏ توانند پایه ‏های اعتماد عمومی را تحکیم نموده و با تقویت این سرمایۀ اجتماعی، پشتوانۀ مردمی خود را تقویت نمایند.

پاسخ‌گویی دولت و مسئولان در تمام لایه­ ها از مقیاس خرد تا کلان، چنانچه با صداقت و شفافیت همراه باشد، بازار شایعه­سازی و شایعه­پراکنی را از رونق می­اندازد. افزون بر این، اطلاع­ رسانی و تعامل مسئولان با مردم، شناخت دوطرفه را افزایش داده و هر قدر شناخت بیشتر باشد، میزان ریسک پایین می­ آید و احتمال اعتماد افزایش خواهد یافت.

حال سؤال این است که ما چقدر توانسته‌ایم به معیارهای حکمروایی خوب دست پیدا کنیم؟ و عملکرد نظام مدیریتی کشور در شرایط مواجهه با بحران­های طبیعی و انسانی تا چه حد رضایت بخش بوده است؟ اعتماد پیونددهندۀ  بازیگران  اجتماعی است و موجب می‌شود حکمروایی خوب به همت همۀ نهادها در جامعه استقرار یابد. در جهان امروز نقش و مسئولیت دولت‌ها متحول شده است و به‌تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نخواهند بود و باید با افزایش قابلیت‌های خود از طریق بازدمیدن نیروی تازه در نهادهای عمومی، توان پاسخگویی به نیازهای تازۀ جامعۀ را افزایش دهند.

نکته این است که دولت تنها بازیگر صحنۀ کشور محسوب نمی‌شود و حکمروایی با حکومت و حکمرانی یک­طرفه فرق دارد. بازیگران حکمروایی در جامعه شامل دولت، بخش خصوصی و بخش سوم یا تشکل‌های غیر دولتی، گروه‌های ذی‌نفوذ، سازمان‌های مذهبی، رسانه‌ها و در برخی جوامع نیروی انتظامی است.

در بسیاری از مطالعات جامعه‌شناختی تاریخی، شکاف دولت و ملت به‌عنوان ویژگی تاریخی جامعۀ سنتی ایران معرفی‌ شده است. بدین ترتیب که قائم ‌به ‌ذات بودن دولت و بی‌نیازی آن از مشروعیت بیرونی و همچنین نبود رویه‌ها و قوانینی که حقوق و وظایف متقابل دولت و جامعه را تعیین کند، خودبسندگی، بیگانگی نیروهای اجتماعی و دولت از یکدیگر، در نهایت به رخنمون شدن شکاف تاریخی میان دولت و جامعه مبدل شده است و تنها رابطۀ قابل‌تصور بین دولت و جامعه اعمال سلطۀ یک‌طرفه از سوی حکومت بر جامعه و انقیاد و اطاعات جامعه در برابر سلطه دولت بود. با توجه به دگرگونی­های عصر کنونی که امکان نظارت بر نهادهای دولتی و سایر بخش­ها فراهم شده است(اتاق­ شیشه ­ای دولت)، با کاهش اعتماد عمومی احتمال مشارکت عامۀ مردم در فرایندهای سیاسی و اجتماعی کاهش می‌یابد و کنار کشیدن شهروندان از فرایند مشارکت می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد. کم ­اعتمادی فعلی که ریشه در گذشته‌های نه‌چندان دور دارد، در این برهۀ سخت و حساس نمود بیشتری پیدا کرده و بازگرداندن این آب رفته از جوی نیازمند شفاف‌سازی مسئولان در ارائه عملکرد و آمارها است تا هزینه کمتری در مقابله با کرونا ویروس پرداخته شود.

در بحث مقابله با ویروس کرونا نیز تلاش­های قابل توجهی از سوی نظام مدیریتی کشور صورت گرفته است که شایستۀ تقدیر می­ باشد و دولت­مردان در تلاش  هستند تا با بسیج همۀ نیروها و امکانات کشور از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری نمایند تا سلامت جامعه را هرچه سریع­تر به حالت عادی بازگردانند، اما به نظر می­ رسد افول اعتماد عمومی در جامعه این حرکت روبه‌جلو را با کندی مواجه ساخته و انرژی زیادی از دولتمردان گرفته است. کم اعتمادی مردم به رسانه‌های داخلی از دیگر عوامل تشدید بی­ اعتمادی در جامعه است. امروزه مردم در هر موضوعی به دنبال حقیقت هستند و ناگزیر برای دستیابی به آن به رسانه­ های داخلی و پیام­رسان‌های داخلی و خارجی در فضای مجازی مراجعه می‌کنند. ارائۀ اطلاعات بعضاً متناقض از سوی برخی مسئولان به رسانه‌های داخلی و انتشار آن، منجر به کم ­اعتمادی در بین مردم شده است.

تجویز راهبردی

 در ایران، شواهد متعددی مبنی بر ضعف نسبی شهروندی به‌خصوص در زمینۀ مسئولیت‌پذیری و مشارکت شهروندان در چند و چون دریافت حقوق شهروندی وجود دارد، لیکن در تبیین گرایش به شهروندی اجتماعی فعال، عوامل متعددی نقش دارند که در این میان نقش عامل دولت و عملکرد آنچه به‌صورت عینی و از بالا به پایین و چه به‌صورت پنداشت و درک افراد از آن، برجسته است.

شواهد زیادی دال بر وجود بیگانگی از دولت وجود دارد. بیگانگی از دولت زمانی ایجاد می‌شود که مردم دولت را از خود ندانند، عملکرد دولت نتیجۀ ارادۀ واقعی آن‌ها نباشد و به‌عنوان موجودی بیگانه در مقابل آن‌ها قد علم کند. بیگانگی در ارتباط تنگاتنگ با «اعتماد شکننده به دولت» است.

ویروس کرونا، کارایی نظام حکمرانی در ایران و بسیاری از کشورهای درگیر به این ویروس را با چالشی اساسی مواجه کرد. هر رویداد و حادثه‌ای آزمونی است برای هر نظام حکومتی. کرونا واجد ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که نادیده گرفتن آن صدمات جبران­ ناپذیری را بر کشور و جهان وارد می‌سازد و هرگونه خدشه بر اعتماد اجتماعی، به راحتی و در مدت زمان کوتاه قابل ترمیم و جبران نخواهد بود.

در سطح نهادی، بحران کرونا نشان داد که شفافیت در نهادهای مدیریتی و اجرایی که با میزان اعتماد مردم نسبت مستقیم دارد، تا چه حد می‌تواند تعیین­ کننده و اعتمادساز باشد. به نظر می‌رسد در بحران حاضر، مردم بیش از آنکه به نهادهای فرادست اعتماد نشان دهند، به پیام‌هایی که از یکدیگر(مثلاً در شبکه‌های اجتماعی) دریافت می‌کنند، اعتماد نشان داده‌اند و پیام‌های ارسالی از جانب نهادها یا رسانه‌های رسمی را کم­تر جدی گرفتند، برخلاف آنچه در کشورهای توسعه‌یافته می‌گذرد که اعتماد عمومی به دستگاه‌ها عمومیت بیش­تری دارد و مردم را به پذیرش مقررات، هماهنگی و پیروی از توصیه‌ها ترغیب می‌کند. واکنش و رفتارهای امروز مردم حکایت از این دارد که در رابطۀ مردم و مسئولان؛ شفافیت، صداقت و اعتمادزایی حرف اول را می‌زند.

احساس عدم امنیت اقتصادی ناشی از سیاست‌های مقطعی دولت و پیش‌بینی‌ناپذیری این سیاست‌ها، یکی از عوامل شدت بخشیدن به انفعال و عدم مشارکت مردم در زمینه‌های اجتماعی است.

نهادها و دستگاه‌های اجرایی که در خط مقدم خدمت­ رسانی و با کمترین فاصله نسبت به شهروندان قرار دارند می‌توانند نقش مؤثری در تحقق شهروندی اجتماعی فعال داشته باشند. ارتقای سطح اعتماد به این نهادها از طریق افزایش سطح شفافیت اداری به‌خصوص در زمینۀ چگونگی هزینه‌کرد عوارض و مالیات‌ها، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، آموزش چگونگی پاسخگویی و رعایت حقوق شهروندان توسط مدیران کارمندان دولت می‌تواند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم سطح اعتماد نسبت به دولت و نظام سیاسی را ارتقا دهد.

حذف موازی­ کاری و ارائۀ آمارهای اقتصادی و اجتماعی قابل وثوق و یکدست از یک­سو و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی دربارۀ آن‌ها می‌تواند به شفاف­سازی و اطمینان­بخشی به مردم در خصوص ارزیابی‌هایی که بعضاً از وضعیت کشور ارائه می‌شود، کمک کند.

ایجاد فضای گفت­ وگوی اجتماعی، چانه­ زنی و فضای مشورتی، به­ گونه­ای که اطلاعات به اشتراک گذاشته شود. در این صورت می­ توان انتظار داشت که فرایند اعتماد اجتماعی که یکی از پایه­ های حکومت داری خوب است، تقویت گشته و آرامش روانی و بالارفتن ضریب تاب آوری در مواجهه با بحران­های اپیدمیک را به دنبال خواهش داشت.

عامل دیگر احساس امنیت اقتصادی است که در دنیای به شدت در حال جهانی­ شدن، فرد و خانواده را درگیر خود می­ کند. فردی که احساس کند در آیندۀ نزدیک، زندگی اقتصادی او در معرض مخاطرات ناگهانی و پیش­بینی‌نشده قرار خواهد گرفت، طبیعتاً درصورت داشتن اعتماد، مشارکت و همراهی بیشتری خواهد داشت.

لینک کوتاه : https://novinshahrsaz.ir/?p=2657

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

logo-samandehi