قوانين و مقررات شهري را مي توان به عنوان يکي از مهم ترين نقاط اتصال بين مديريت شهري و شهروندان قلمداد نمود. به تعبير بهتر بازيگران عناصر اصلي مديريت شهري در پرتو قوانين و مقررات شهري ضمن تعريف نقش براي خود و ساير اعضا مي توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندي را محقق سازند.
به طور کلي، بحث در خصوص حقوق شهروندي، خود يک بحث مستقل و جامع است. ضوابط و مقررات شهر يا به تعبير ديگر حقوق شهري در صورت انطباق با اصل بهره مندي که در عبارت حقوق شهروندي خلاصه مي گردد، بسيار کارآمد ارزيابي مي شوند .نتايج بررسي مجموعه مقررات شهري و طرح هاي توسعه و عمران مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از تاريخ تاسيس تاکنون ،حاکي است که متاسفانه چنين رويکردي در مجموعه ضوابط و مقررات عمومي شهري کمتر ديده شده است .يک شهروند يک عضو رسمي يک شهر،ايالت يا کشور است .اين ديدگاه ،حقوق و مسووليت هايي را به شهروند ياد آور مي شود که در قانون پيش بيني و تدوين شده است. از نظر حقوقي جامعه نيازمند وجود مقرراتي است که روابط تجاري، اموال، مالکيت، شهرسازي،سياسي و حتي مسایل خانوادگي را در نظر گرفته و سامان دهد. از اين رو از ديد شهري موضوع حقوق شهروندي، روابط مردم شهر، حقوق و تکاليف آنان در برابر يکديگر و اصول و هدفها و وظايف و روش انجام آن است. در واقع حقوق شهروندي آميخته است از وظايف و مسووليتهاي شهروندان در قبال يکديگر،شهر و دولت يا قواي حاکم و مملکت و همچنين حقوق و امتيازاتي که وظيفه آن حقوق بر عهده مديران شهري (شهرداري)، دولت يا به طور کلي قواي حاکم مي باشد.به مجموعه اين حقوق و مسووليت ها، “حقوق شهروندي” اطلاق ميشود.
در مقاله کامل به مباحث شهر، شهروندي و مفاهيم آنها، حقوق شهري و شهروندي، وضعيت آن در قوانين موجود و در نهايت نتيجه گيري پرداخته خواهد شد