به گزارش شهرسازی نوین و به نقل از اسکان نيوز، مهدی جمالی نژاد با بیان این مطلب همزمان با ۹ اردیبهشت “روز شوراها” افزود:  تاکنون ۳۵ جلسه  هیات حل اختلاف در دوره پنجم شوراهای اسلامی تشکیل شده که ۳۱۰ مصوبه داشته و تعداد سلب عضویت شدگان و محرومین از عضویت در هیات رییسه ۱۳۵ مورد بوده که ۹۲ مورد مربوط به شوراهای شهر و ۴۳ مورد مربوط به شوراهای روستا بوده.

وی در ادامه در زمینه عملکرد هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی از ابتدای دوره اول فعالیت شوراها تاکنون گفت: این هیات طی مدت حدود ۲۰ سال فعالیت خود تاکنون ۱۷۴ جلسه تشکیل داده و ۱۷۵۳ مصوبه داشته و به ۱۰۴۶ اعتراض مربوط به تبصره ۲ ذیل ماده ۹۲ قانون شوراها درزمینه افراد سلب عضویت شده، ممنوع ثبت نام ها و افراد محروم از عضویت در هیات رییسه شورا و نمایندگی در شوراهای فرادست رسیدگی نموده که در نتیجه منجر به سلب عضویت ۶۲۸ عضو شوراهای اسلامی شهر و روستا شده است.

وی همچنین متذکر شد: تعداد پیشنهادهای واصله به هیات مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها طی مدت حدود۲۰سال فعالیت آن ۴۶ پیشنهاد بوده که در مجموع با رد ۱۸ مورد پیشنهاد، ۲۶ شورای اسلامی شهر به دلیل انحراف از وظایف قانونی خود منحل شده اند.

جمالی نژاد اضافه کرد: در دوره پنجم شوراها تعداد مصوبات اختلافی شورای شهر تهران ۱۴ مورد، تعداد مصوبات قطعی شده مغایر با قانون ۶ مورد، رسیدگی به مصوبات اختلافی برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۳ مورد، تعداد رسیدگی به مصوبات اختلافی شورای عالی استانها ۳ مورد، تعداد موارد رسیدگی به موارد تخلف از تبصره ۲ ماده ۸۹ قانون ۲ مورد و تعداد شوراهایی که توسط هیات های حل اختلاف استانها منحل شده اند ۱۹ مورد بوده است.

جمالی نژاد همچنین مصوبات هیات تطبیق طی سالهای ۹۶ الی ۹۷ را ۱۴۳ هزار مصوبه عنوان نمود و گفت: از این تعداد حدود ۱۱۵ هزار مصوبه تایید و طی سال ۹۷ الی ۹۸ هم این هیات حدود ۱۵۰ هزار مصوبه داشته که حدود۱۲۰ هزار مورد آن تایید شد.

وی متذکر شد: از مصوبات هیات تطبیق در حال حاضر هر ۳ ماه یکبار گزارش گیری می شود و موارد دارای اشکال بصورت مکتوب به فرمانداریها و بخشداریها منعکس می شود و در سال ۹۸ نزدیک به ۲ هزار مکاتبه انجام شد.

جمالی نژاد همچنین از راه اندازی سامانه رصد و پایش مصوبات هیات تطبیق شوراهای اسلامی شهرها و روستاها پس از گذشت ۲۱ سال که از عمر شوراها می گذرد توسط وزارت کشور خبر داد. و گفت: این سامانه به گونه ای طراحی شده که در فرصت قانونی می بایست فرآیند رسیدگی انجام شود و در غیراینصورت موضوعات مرتبط برای سامانه پذیرش نخواهد شد و این امر رسیدگی به موارد در فرصت قانونی را الزامی خواهد کرد.

وی، رسیدگی سیستمی، دسترسی آنلاین، قابلیت نظارت بر عملکرد اعضا شامل اعضای هیات تطبیق و هم اعضای شوراها، دقت در رسیدگی، پرهیز از اعمال سلیقه و مشخص شدن نوع مصوبات که شوراها بر آن تاکید داشتند شامل مصوبات عمرانی، فرهنگی، اقتصادی، سرمایه گذاری را از ویژگی های این سامانه برشمرد و متذکر شد: فرایند رصد و پایش مصوبات هیات تطبیق شوراها به  سامانه رسیدگی به تخلفات و هیات های حل اختلاف متصل خواهد شد که مزایای متعددی در بر خواهد داشت.