شهرسازی نوین – ابوالفضل فرجاد، عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران : یک برنامه شهری یا طرح جامع شهری با تمام ابعاد شهر سروکار دارد، در حالی که نظام اداری ما «بخشی» است و ادارات و ارگان‌ها شرح وظایف خاصی دارند و خود را تنها پایبند به اجرای شرح وظایف دستگاه خود می‌دانند.
متأسفانه در کشور ما شهرداری‌ها اختیارات و قدرت کافی ندارند که تمام ابعاد طرح جامع را پیش ببرند، این در حالی است که یک طرح جامع وقتی از طرف شورای عالی شهرسازی تصویب می‌شود نمایندگان تمام دستگاه‌ها آن را امضاء و تعهد به اجرای آن داده‌اند، اما تعهدات نادیده گرفته می‌شود و ارگانی خود را موظف نمی‌داند که این وظایف را اجرایی کند.به عنوان مثال اگر از مسئولان آموزش و پرورش سؤال شود که این دستگاه در طرح جامع چه وظایفی بر عهده دارد هیچ اطلاعی در این خصوص ندارند، بنابراین نتیجه‌ای بهتر از این شاهد نخواهیم بود، در حال حاضر شهرداری‌ها از یک سو به لحاظ مسایل مالی برای اداره کردن بدنه حجیم شهر و تامین حقوق کارکنان و از سوی دیگر برای اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی دست تنها هستند.
یک ارگان به نام شهرداری موظف به اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی است، اما در عمل ناتوان و دست تنها مانده است، این روند ناخوشایند نتایج خوبی نخواهد داشت، معضل اجرایی طرح‌های جامع و تفصیلی این است که برنامه اجرایی درستی برای پایش و نظارت نداریم و به همین دلیل طرح ها قوام ندارد. طرح جامع و تفصیلی از یک جنس است و نمی‌توان این دو را از هم جدا کرد، طرح تفصیلی ادامه راه طرح جامع است، در واقع طرح تفصیلی بیشتر با ابعاد کالبدی شهر سر و کار دارد و طرح جامع به صورت اجمالی تمام ابعاد یک شهر را از نظر اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، فضایی، فرهنگی و … بررسی و در نهایت مشخص می‌کند اقدامات به چه سمت و سو باشد، از این رو این دو را نمی‌توان از هم جدا فرض کرد.
در برنامه‌ریزی شهری «طرح های توسعه و عمران شهری» در قالب تیپ ۱۲ در سال ۶۴ مصوب و ابلاغ شده است، شرح خدمات طرح‌های جامع و تفصیلی و قراردادهایی که بسته می‌شود در این ارتباط در قالب تیپ ۱۲ ابلاغ شده و پیوست هایی به همراه دارد. شهرها باید بر اساس تیپ ۱۲ قراردادهای طرح‌ها را منعقد کنند، قبل از سال ۶۴ شرح خدماتی بوده و بر اساس آن قراردادهایی بسته و طرحی تهیه می‌شد، اما از سال ۶۴ که تیپ ۱۲ تصویب و ابلاغ شد، طرح های تمام شهرها بر اساس این شرح خدمات باید اجرایی شود.
پیوست شماره سه طرح های توسعه و عمران شهری «شرح خدماتی برای تهیه طرح‌های جامع» بوده تا در تمام شهرهای کشور طرح های جامع بر اساس آن تهیه شود، پیوست چهارم مربوط به «تهیه طرح های تفصیلی»، پیوست پنجم در خصوص «جزییات اجرایی برای شکل‌گیری طرح های تفصیلی» و پیوست ششم در خصوص «نظارت» است.
پیوست‌های پنجم و ششم طرح‌های توسعه و عمران شهری مغفول مانده است، بدون اجرای پیوست‌های پنجم و ششم این طرح نمی‌توان انتظار موفقیت طرح های توسعه و عمران شهری را داشت، اخیراً با معاونت شهرسازی وزارتخانه راه و شهرسازی درباره پیوست‌های مغفول مانده و بازنگری شرح خدمات طرح جامع صحبت‌هایی شده که امیدوارم نتایج خوبی به همراه داشته باشد.
عده‌ای بر این باور هستند که طرح جامع دیگر جایگاهی ندارد، اما ما اعتقاد داریم که این طرح‌ها درست اجرا و پایش نشده و به همین دلیل نتایج ضعیفی از طرح‌های شهری گرفتیم و آشفتگی و نابسامانی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، ناشی از این موضوع است. آسیب بزرگ طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، عدم نظارت بر اجرای آنهاست و نبود نظارت لازم بر اجرای طرح ها، تغییرات و تحولات شهر را پوشش نخواهد داد.
تغییرات زود هنگام مدیران شهری چالش دیگر اجرای طرح های جامع و تفصیلی است، متأسفانه ثبات مدیریت شهری در کشور ما بسیار پایین است به طوری که هر شهردار هر یک تا دو سال تغییر می‌کند، از این رو خود به خود برنامه اجرایی وجود ندارد و شهرداران خود را ملزم نمی دانند که به برنامه ها توجه و آنها را اجرایی کنند.
اخیرا وزارت کشور برنامه عملیاتی و راهبردی شهرها را تدوین و تهیه کرده، هر چند باز هم با کم‌توجهی طرح‌هایی در حال تهیه است که به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای شهرها نیست و اعتقاد دارم که این طرح‌ها هم قابل استفاده نخواهد بود. شهر مانند موجود زنده است بنابراین هر طرحی که تهیه و به مرحله اجرا می رسد، نیاز به پایش، نظارت و اصلاح دارد و وقتی این مهم انجام نشود، طرح خود به خود توسط شهرداری‌ها کنار گذاشته می‌شود.
وقتی ساخت و ساز بدون مجوز شهرداری انجام شود، پرونده مربوطه به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌شود که یا حکم تخریب یا جریمه برای آن صادر می شود، هر چند حکم تخریب به دلیل تبعات اجتماعی که دهه ۶۰ تجربه کردیم، دیگر اجرا نمی‌شود و بیشتر بحث جریمه مطرح است. شهرداری‌های زیادی در کشور تمایل به جریمه تخلفات ساختمانی دارند چرا که منبع درآمدی برای شهرداری است تا نیازهای جاری شهر تامین شود، از سوی دیگر اعضاء کمیسیون ماده صد به طور معمول افرادی غیر فنی هستند و معمولاً شهرساز نظر نمی دهد؛ ضمن اینکه زمان مفید اجرای قانون ماده صد گذشته و ساخت و ساز خلاف انجام شده است.
کمیسیون ماده پنج برای تغییرات طرح تفصیلی در نظر گرفته شده و هر گونه تغییری که شهرداری تشخیص دهد باید اعمال شود، به کمیسون ماده پنج ارجاع و درخواست می‌کند که تغییرات بررسی و در صورت تصویب اجرایی شود. تا مدتی قبل مهندسان مشاور در این کمیسیون‌ها شرکت کرده و حق رأی داشتند، اما متأسفانه در دولت قبل این اختیار از مشاوران شهرسازی گرفته شد و در حال حاضر بدون حضور تهیه کننده، طرح‌ها ارایه می‌شود و به همین دلیل انسجام و یکپارچگی طرح‌ها در حال از بین رفتن است.
مصوبات مکرر طرح‌های تفصیلی باعث می‌شود ضربه دیگری به طرح‌ها وارد شود، زیرا عمده تصمیماتی که در کمیسیون ماده پنج گرفته می‌شود در راستای آن است که ساخت و سازهای مسکونی و انتفاعی تبدیل به خدماتی برای رفع نیازهای محله‌ها شده و یک به یک تغییر کاربری پیدا کند، بنابراین دوره بعد که طرح قرار است بازنگری شود با محله‌ای ناهمگون مواجه می شویم؛ به همین دلیل در بعضی از محله‌های شهر یک پارک کوچک هم وجود ندارد تا افراد میانسال برای گذران اوقات فراغت خود استفاده کنند یا زمین ورزشی برای کودکان نیست، همه این مشکلات به دلیل ساخت و سازهای خلاف و مصوبات نادرست کمیسیون ماده پنج در تغییر کاربری‌ها است.
با نظارت و حضور مشاور ناظر در جلسات کمیسیون‌های ماده صد و پنج باید با راهکارهای بهتر تصمیمات کارسازی گرفته شود، اما متأسفانه مهندسان شهرساز حضوری در کمیسیون ماده پنج و تصمیمات آنها ندارند.
در سطوح مختلف باید برنامه‌ریزی و طرح‌های خوب همچون طرح آمایش سرزمین و طرح‌های توسعه استانی داشته باشیم، طرح‌ها باید بازنگری شود در غیر این صورت ارتباط بین طرح‌های بالادست و فرودست نمی‌تواند برقرار باشد و نابسامانی دو چندان می‌شود، زیرا طرح‌های بالادست موفق نخواهد بود طرح های فرودست را هدایت کند.
در خصوص طرح‌های فرادستی باید گفت جایگاه قانونی و متولی اجرایی برنامه‌های فرادستی ناحیه‌ای مشخص نشده است که بتواند پاسخگو باشد، آنها طرح‌هایی هستند که عقیم مانده‌اند و البته طرح‌های جامع ناقص اجرا می‌شود در حالی که با بازنگری صحیح موفق می‌شدند.
معضل دیگر، طولانی شدن مراحل تصویب طرح‌ها است، طرح‌های تفصیلی از سوی شهرداری‌ها تهیه و سپس برای بررسی و تصویب به شورای عالی شهرسازی کشور ارایه می‌شود، در این میان بروکراسی و نامه‌نگاری‌ها سبب طولانی شدن زمان تصویب تا اجرای طرح می‌شود.
