بهگزارش نوین شهرساز، عبدالله تقیپور عضو شورای اسلامی شهر تبریز، امروز در کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی این شهر با بیان اینکه سازمانها و ارگانهای دولتی بیشترین نقش را در توسعه ساخت و ساز دارند، اظهار داشت: افزایش جمعیت و توسعه شهرها امکانناپذیر بوده اما حفاظت از اراضیهای مرتبط با نهادهای دیگر به عهده شهرداری نبوده و شهرداری تنها در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز مسوولیت دارد.
وی عنوان کرد: تمام ارگانها باید خودشان به شخصه از اراضیهای خود حفاظت کنند.
این عضو شورای اسلامی شهر تبری متذکر شد: ارائه خدمات همچون آب و برق و گاز و … توسط نهادهای دولتی به سازندگان غیرمجاز اشتیاق برای ساخت و ساز غیرمجاز را در این افراد بیشتر میکند.
تقیپور وظیفه شهرداری را هماهنگی میان نهادها دانست و تصریح کرد: موارد مطرح شده درخصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز شهرداری میتواند با تشکیل جلسات ترتیبی با نهادهای مرتبط بهخصوص نهادهای قضایی گزارشات نقایص موجود را ارائه دهد.
وی، طولانی شدن روند تشکیل پروانه ساخت را از عوامل اصلی روی آوردن شهروندان به ساخت و سازهای غیرمجاز دانست و تغییر روشها را ابزاری کارآمد برای جلوگیری از آن معرفی کرد.
تقیپور اذعان داشت: تغییر نحوه درآمدزایی در شهرداری و کاهش درآمدزایی از کدهای تراکم فروشی و کمیسیون ماده صد نیز عاملی برای کاهش ساخت و سازهای غیرمجاز است.
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تبریز تاکید کرد: انباشت پروانههای مرتبط با این موضوع، اغماض برخی کمیسیونها در میزان جرائم، مجازات کارکنان متخلف در این حوزه، عدم انتقال مصالح به محل ساخت و… از جمله دیگر عوامل افزایش میزان ساخت و سازهای غیرمجاز بهشمار میرود.
وی با مقایسه اقدامات برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در گذشته و امروز کیفیت اقدامات در گذشته را بسیار بهتر توصیف کرده و گفت: حمایتهای قضایی از پرسنل شهرداری امروز به نسبت گذشته بسیار بهتر شده است.
تقیپور تغییر نحوه ساخت و ساز از سنتی به صنعتی را روشی دیگر برای مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز عنوان کرد و افزود: در دنیای مدرن امروزی برای ابر پروژهها نیز زمان چهار ساله مد نظر میگیرند و حال اینکه در ایران بهدلیل استفاده از روشهای سنتی پروانه ساختمان ۱۰ ساله است.