به گزارش نوین شهرساز و به نقل از برزن نیوز؛ «محمود محمودزاده»، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دو نگاه در بین کارشناسان نسبت به نقش دولت در بازار اجاره مسکن وجود دارد گفت: تجربه ثابت کرده است انتخاب مطلق یکی از دو روش مطرح برای تنظیم بازار اجاره جوابگو نیست بلکه باید ترکیبی از آنها برای کنترل و مهار رشد هزینه اجاره نشینی بکار گرفته شود. از همین رو اخیراً طرح اجاره داری حرفه‌ای در معاونت مسکن و ساختمان تدوین شد و اکنون در مرحله بررسی نهایی و تصویب قرار دارد.
محمود محمودزاده در این باره اعلام کرد: دولت در بازار اجاره مسکن نقش سیاست گذار و تعادل بخشی به جریان عرضه و تقاضا را برعهده دارد. با این حال گروهی از کارشناسان معتقدند ورود دولت از منظر سیاست گذاری و تنظیم گری به بازار اجاره جایز نیست و باید اجازه داد تحولات درون بازار اجاره شرایط را برای روند اجاره بها فراهم کند. اما گروه دیگری نیز به مداخله یا همان ورود دولت به بازار اجاره اعتقاد دارند.
محمودزاده افزود: تجربه سال‌های گذشته در بازار اجاره مسکن شهر تهران و خیلی از شهرهای بزرگ و متوسط کشور نشان داده است رها کردن بازار اجاره نشین‌ها به حال خود با این امید که سطح اجاره بها با توان پرداخت مستاجران متناسب می‌شود، جوابگو و قابل قبول نیست. بنابراین لازم است دولت به عنوان سیاست گذار و تنظیم کننده بازار اجاره مسکن برای حمایت از دهک‌های نیازمند مداخله کند.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تشریح آخرین وضعیت جامعه مستاجر در کشور گفت: در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۵ تعداد خانوارهای اجاره نشین ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در تهران این میزان رشد ۴۲ درصد بوده است و این آمارها به خوبی عدم موفقیت بازار در تنظیم متغیرها به شکل خودکار و بدون ورود دولت را مشخص می‌کند.
این مسوول بازار مسکن در ادامه از تدوین طرح اجاره داری حرفه‌ای در وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: در این طرح به عوامل مختلف و در عین موثر بر روند اجاره بها و رابطه مالک و مستاجر پرداخته شده است. همچنین برای مدت زمان اجاره داری و همچنین میزان رشد مجاز اجاره بها نیز پیش بینی هایی در طرح اجاره داری حرفه‌ای صورت گرفته است.
وی اظهار امیدواری کرد با تصویب این طرح شرایط برای راه اندازی شرکت‌های اجاره داری حرفه‌ای و عرضه انبوه واحد مسکونی اجاره‌ای در شهرهای بزرگ از جمله تهران فراهم شود و از این مسیر روند رشد سالانه اجاره بها محدود شود.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن سال گذشته متوسط اجاره بها در تهران بیش از ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد که البته اگر چه از میزان رشد میانگین یکساله قیمت مسکن در این شهر (بیش از ۶۰ درصد) کمتر بود اما رشد آن از توان پرداخت مستاجرها بالاتر بود.
در پایان سال گذشته طبق اعلام مرکز آمار هر مترمربع آپارتمان اجاره‌ای با میانگین مبلغ ۵۰ هزار تومان در ماه به مستاجران اجاره داده شد.
مستاجرها فعلاً از تورم جدید اجاره بها در امان هستند چون اجاره نامه هایی که در دو ماه اول امسال موعد آنها سررسید شده بود تا پایان تیر با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا تمدید شده است.
کارشناسان بازار مسکن پیش بینی می‌کنند ورودی به بازار معاملات اجاره مسکن در مرداد ماه افزایش پیدا می‌کند. در این صورت چنانچه میزان عرضه آپارتمان اجاره‌ای جوابگوی مستاجرها نباشد تعادل نسبی اجاره بها بار دیگر بهم خواهد خورد.
مشاوران املاک درباره این موضوع اما می‌گویند، از هم اکنون تعداد فایل‌های آپارتمان اجاره‌ای در بنگاه‌ها افزایش پیدا کرده است و این یک رویداد امیدوارکننده برای اجاره نشین‌ها می‌تواند باشد.
علت افزایش فایل اجاره خریدهای سرمایه‌ای آپارتمان در ماه‌های اخیر است.
