مهم‌‌ترین هدف این نوشتار ارائه ی الگوی حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک برای کشورهای در حال توسعه است. این تحقیق توسعه دهنده ی مبانی نظری و مدل های دولت الکترونیک از بعد حقوقی-قانونی محسوب می شود. این پژوهش از نظر روش شناسی، کیفی بوده و در آن از روش های مطالعات اسنادی، تحلیل محتوا و مطالعه ی تطبیقی استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق شامل تمامی کشورهای دارای قانون در حوزه ی حریم خصوصی اطلاعاتی، شامل ۵۸ کشور، است که با روش نمونه گیری قضاوتی، ۱۱ کشور انتخاب شده و مبنای مطالعه ی اسنادی قرار گرفته اند که عبارتند از: انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، نروژ، سوئد، ایرلند، بلژیک، کره جنوبی. الگوی پیشنهادی این تحقیق دارای هفت بعد است: (۱) الزامات گردآوری داده های شخصی شهروندان؛ (۲) الزامات استفاده از داده های شخصی شهروندان؛ (۳) الزامات نگهداری داده های شخصی شهروندان؛ (۴) الزامات افشاء داده های شخصی شهروندان؛ (۵) حقوق شهروند در زمینه ی حریم خصوصی اطلاعاتی؛ (۶) مسئولیت های کنترلگر داده های شخصی؛ و (۷) الزامات دسترسی شهروند به داده های شخصی. از بین ۱۲۴ الزام شناسایی شده برای حفاظت از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان در دولت الکترونیک به عنوان شاخص های این ابعاد، ۱۰۵ الزام دارای وزن بالای ۵/۰ بوده و می توانند به عنوان اصول استاندارد جهانی، الگویی برای کشورهای در حال توسعه جهت ضابطه مند ساختن توسعه ی دولت الکترونیک در زمینه ی حفظ حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان محسوب شوند.