روزنامه اعتماد با محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر پنجم گفتوگو کرده است.
- برخی سیاستگذاران و برنامهریزان شهری نگاهشان به شهرهای کشور و به خصوص تهران، در طول چند دهه اخیر نگاه درآمدزایی حداکثری از فضاهای شهری بوده است. این نگاه معتقد است که «توسعه» یعنی اینکه داراییهای شهر از جمله املاک و زمینهای شهرداری فروخته و برای تامین هزینههای جاری شهرداری برای رفت و روب شهر و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و پروژههای عمرانی از جنس بزرگ مقیاس و سختافزاری شهرداری شود.
- این مدیران، چنانچه املاک و مستغلات شهرداری تمام شد باید هزینهها از طریق فروش «هوای » شهر و با رویکرد بارگذاری حداکثری و انبوه – شما بخوانید تراکمفروشی- تامین شود. آنها معتقدند حتی اگر این شیوه هم جواب هزینههای سرسامآور شهر را نداد باید از طریق صدور مجوز برای بارگذاری روی باغات، زمینهای کشاورزی، فضاهای سبز و زمینهای بکر شهر که ریههای تنفسی آن و ظرفیتهای زیستی شهر محسوب میشوند، بودجه مورد نیاز خود را تامین کنند و این همان سریالی است که طی چند دهه اخیر بر سر تهران و به تبع آن گریبانگیر سایر کلانشهرها و شهرهای کشور شده است.
- ما در مناطق ۱۹ (کورهپزخانهها و اراضی باز)، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۱۶، ۵ و… فضاهای بکر فراوانی داریم که شهرداری میخواهد با تصویب این لایحه، در آنها اجازه بارگذاری – مطابق با بارگذاری طرح تفصیلی را صادر کند و این یعنی فروش ته مانده ظرفیت اکولوژیکی شهر. اسم آن را هم توسعه و رونق تولید میگذارند! تازه مدعی هم هستند که این مجوزها را برای اقشار کم بضاعت و ضعیف صادر میکنند در حالی که شاید جالب باشد که بدانید از ۳۰۵ مصوبه و مجوزی که طی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱ در کمیسیون ماده ۵ صادر شده، ۲۵ درصد آنها در منطقه یک بوده است!
- مدیریت شهری فعلی معتقد است هدف باید درآمدزایی به هر قیمت و هر شیوهای باشد و لذا این نگاه ساخت و ساز در هر فضایی حتی اگر باغ و زمین کشاورزی یا اراضی باز سرانههای ۷گانه باشد، مجاز میداند.
- در برنامه توسعه هفتم، دولت فعلی پیشنهاد الحاق کمیسیون ماده ۵ را مطرح کرده است ولی این یک اشتباه استراتژیک است چرا که جابجایی دبیرخانه ها راهکار حل مسئله نیست کمااینکه یکبار در دوره احمدی نژاد وی به جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری آمد و نتیجه این حضور آن شد که در عرض ۲ ساعت ۲ میلیون نفر به ظرفیت پذیری تهران افزوده شد.
