افق پیش روی بازار مسکن به عواملی از جمله مدت زمان ماندگاری ویروس کرونا، نرخ ارز، قیمت نفت، ظرفیت بازارهای موازی همچون بورس و طلا، تسهیلات بانکی، قیمت مصالح ساختمانی و میزان تولید مسکن بستگی دارد. با این حال برآیند کلی نظر کارشناسان این است که اگر وضعیت در یک روال معمول پیش برود حداکثر رشد قیمت مسکن در سال ۱۳۹۹ به اندازه نرخ تورم عمومی خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اثرات زیانبار حضور شرکتهای وابسته به موسسات پولی و مالی در بازار مسکن، به تشریح برخی از سیاستهای این وزارتخانه به منظور ممانعت از ورود سرمایههای غیرمولد به این بازار پرداخت.