ماه گذشته مصوبه ای برای یکی از املاک درشت دانه بانک های خصوصی در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران اخذ شده که اجازه ساخت یک مجتمع حدود ۸۰۰ واحدی مسکونی-تجاری و خدماتی با تراکم ۶۰۰ درصد در ۱۲ طبقه را در چهارراه معروف کوکاکولای خیابان پیروزی فراهم می کند. مجتمعی که تیر خلاصی به خیابان پیروزی و چهارراه معروف و پررفت و آمد آن است.
یکی از کارشناسان حوزه شهری درخصوص این مصوبه کمیسیون ماده می گوید : زمین مزبور ضمن اینکه ظرفیت و کیفیت این حجم بارگذاری مسکن را کنار خیابان شلوغ پیروزی ندارد، در تامین خدمات حدود ۲۰۰۰ نفر ساکن جدید خود به ویژه کاربری آموزشی، چالش و ابهامات جدی دارد. فارغ از کم و کیف این رای کمیسیون ماده ۵ و بارگذاری سنگین آن و ابهامات نحوه برخورد با قانون منع فروش و مسائل تامین خدمات و…، مسالهای که اساسا مطرح می شود برخورد و نگاه بنگاه دارانه با این نوع املاک توسط بانک هاست.
به گفته کارشناسان شهری، در سال گذشته و جاری، پرونده هایی از سوی بانک های عمدتا خصوصی به سوی شهرداری تهران گسیل شده که شاید خواسته های آن ها (با همراهی و حمایت شهرداری و کمیسیون ماده ۵) مصداق بارزی از بنگاه داری بانک ها باشد.این رویه اگرچه درآمدهای قابل توجهی نصیب شهرداری می کند اما می تواند تبعات و آثار منفی شهری (مثل ترافیک و آلودگی و تراکم) برای بافت های شهری و از دیگر سو آسیب هایی مانند اخلال در بازار املاک و مسکن را با خود به همراه داشته باشد.
این پرسش از سوی این گروه از کارشناسان مطرح می شود که شهرداری و کمیسیون ماده ۵ در مسیر تقویت بنگاه داری بانک ها گام بر می دارند؟
اواخر شهریور امسال دیوارنگاره میدان ولیعصر با اقتباس از سخنان رهبری درباره بنگاهداری بانک رونمایی شد، اما موضوع به مذاق برخی خوش نیامد و دیوارنگاره را به سرعت پایین کشیدند. این دیواره نگار به این سخنان رهبری اشاره داشت :”…بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور میکردم، دیواری طولانی بود که هرچی میرفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط میکند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرفها است. بانکها بنگاهداری میکنند. جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست…”
