به گزارش شهرسازی نوین و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، راهکارهای دولت را برای استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، اعلام کرد.

معاون مسکن و ساختمان با اشاره به شعار سال؛ جهش تولید، گفت: وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، به منظور استفاده بیشتر از ظرفیت های بخش خصوصی ابلاغیه‌ای را به تمامی استان ها ارسال کرده است. بر اساس ابلاغ وزارت راه و شهرسازی، تمامی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی که دارای زمین در محدوده شهرها هستند، یا دارای واحدهای مسکونی نیمه تمام بوده و یا واحدهای مسکونی تکمیل شده آماده فروش دارند می‌توانند در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری کنند.

محمودزاده تصریح کرد: این دسته از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می‌توانند با استفاده از مشوق‌های تعیین شده همچون اعطای تسهیلات ساخت بدون سپرده یا تسهیلات خرید مسکن، معرفی متقاضی خریدِ واحد مسکونی و تامین هزینه ساخت در طول اجرا توسط متقاضیان، امکان پیش فروش و همچنین در برخی از موارد از امکان تغییر کاربری اراضی، استفاده کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: آسیب‌شناسی سال‌های گذشته در خصوص اینکه چرا بخش خصوصی کمتر از نیاز، ساخت و ساز کرده، نشان می‌دهد که آینده بازار مسکن برای سازندگان و متقاضیان مبهم است. بدین‌معنا همواره این نگرانی برای سرمایه‌گذار و سازنده وجود داشته که چنانچه واحدی احداث شود که بدون متقاضی بماند و این نگرانی برای متقاضیان نیز بوده که در حین اجرا، به دلیل نبودن سرمایه کافی، کار ناتمام بماند و متقاضی نتواند در زمان مقرر واحد مسکونی خود را مورد بهره‌برداری قرار دهد.

محمودزاده توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد تا با ابزارهای لازم این نگرانی را برطرف کند. به این ترتیب که از طریق سامانه، پروژه‌ها معرفی می‌شوند و از همان طریق نیز افراد و متقاضیان به سازندگان معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: با این روش از همان ابتدای کار، متقاضی مشخص است و نگرانی سازندگان برطرف می‌شود. همچنین، این نگرانی نیز برای سرمایه‌گذاران و سازندگان که به دلیل نبود سرمایه، عملیات اجرایی متوقف شود نیز برطرف خواهد شد. نگرانی دوم نیز برای سازندگان به این نحو برطرف می‌شود که پروژه با پولی که توسط متقاضیان پرداخت می‌شود، احداث خواهد شد. بنابراین سازندگان نیاز به ریسک سرمایه ندارند زیرا پروژه با پول متقاضیانی که از سامانه به آنها معرفی شده اند، احداث خواهد شد.

محمودزاده در عین حال گفت: متقاضیان مطمئن باشند، واحدهایی که خریداری می‌کنند تحت نظارت دولت است و به گونه‌ای نیست که مشکلی در طی خرید و مشارکت داشته باشند و احتمال از بین رفتن منابع مالی شان صفر است. بنابراین با این تدبیر هم منافع سازندگان و هم مالکان حفظ می‌شود.