به گزارش شهرسازی نوین و به نقل از تسنیم؛ در این نامه به تاریخ امروز ۲۷ فروردین ۹۹ با امضای جمشید برزگر رئیس کانون سراسری انبوهسازان خطاب به شافعی رئیس اتاق ایران نوشته‌شده آمده است؛
« به استحضار می‌رساند به استناد ماده ۳ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ برای مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود در سطح کشور، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تأسیس گردید و به استناد ماده ۲۹ همان قانون وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی وقت) مکلف شد حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب قانون، آئین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را تهیه و جهت تصویب به هیئت‌وزیران پیشنهاد کند.
متأسفانه بعد از گذشت ۲۴ سال از تصویب قانون هنوز این آئین‌نامه تهیه، تدوین و تصویب نشده و درنتیجه فقدان آن‌که بیانگر وظایف و ارتباطات صنوف کارهای ساختمانی است، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان که فقط یک تشکل حرفه‌ای است خود را مجاز دانسته است که در امور کلیه صنوف ساختمانی و برخلاف قانون نظام صنفی، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید، دخالت نموده و برای آنها ضوابط و مقررات نیز وضع کند، همچنین بابت هر دخالت خود نیز حق‌الزحمه‌هایی دریافت می‌دارد که تنها نتیجه آن افزایش قیمت تمام‌شده ساختمان و تحمیل آن به مصرف‌کننده می‌باشد.
البته تخلفات سازمان نظام‌مهندسی از قبیل امضا فروشی، کوپن‌فروشی، کم‌کاری ناظرین منتخب اجباری سازمان، انعقاد قرارداد با سازمان‌های دولتی جهت انجام وظایف آنها و اخذ وجوه بابت این وظایف از متقاضیان ساخت، درحالی‌که هزینه آنها در ردیف بودجه سالانه دستگاه‌های دولتی لحاظ گردیده و اقدامات مشابه که همگی موجب بروز فساد شده و می‌شود بر کسی پوشیده نیست.
در طول مدت این ۲۴ سال، بیش از صدها و بلکه ۱۰۰۰ مکاتبه با کلیه مقامات مسئول مملکتی ازجمله رؤسای جمهور ادوار مختلف، معاونان اول ایشان، وزرا، رؤسا و نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های عمران و اصل ۹۰ مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی ریاست جمهوری، ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و هر مقام دیگری که به ذهن آید صورت گرفته که همگی به وزیر محترم راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) ارجاع و عاقبت نیز در کمال بی‌توجهی به‌دست فراموشی سپرده‌شده‌اند.
جناب آقای شافعی، سازمان نظام‌مهندسی ساختمان فقط و فقط به‌موجب صراحت قانون مربوط، یک تشکل حرفه‌ای است و انجمن‌های صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان به‌صراحت قانون، تشکل صنفی هستند و تحت هیچ شرایطی یک تشکل حرفه‌ای نمی‌تواند صاحب‌اختیار یک تشکل صنفی باشد بلکه بر اساس تعریف مواد ۱ و ۲ قانون نظام صنفی ازلحاظ سلسله‌مراتب، یک تشکل حرفه‌ای خود نیز جزء صنوف محسوب می‌شود.
به استناد تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظام صنفی، سازمان نظام‌مهندسی خود را از تبعیت قانون نظام صنفی مستثنا می‌داند ولی این امر مجوز قانونی به سازمان نظام‌مهندسی نمی‌دهد که در امور صنوف ساختمانی دخالت نموده و تحت عناوین مختلف از آنها وجوه معتنابه‌ای دریافت کند.
حال‌آنکه اگر وزارت راه و شهرسازی به وظیفه قانونی خود که ۲۴ سال پیش قانون‌گذار به عهده وی محول کرده بود عمل می‌کرد و همان‌گونه که در سال گذشته نیز معاون اول محترم ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۲۴۰۱۵/۵۳۰۱۸ مورخ ۳۰/۰۹/۹۸ و ۱۵۲۱۱۱/۵۳۰۱۸ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ تسریع در امر را به وزیر محترم تأکید کرده‌اند، آئین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی و نحوه تعامل و ارتباط صنوف را با سازمان حرفه‌ای مشخص می‌نمود، بسیاری از مشکلات موجود مرتفع و حقوق و تکالیف طرفین و حدود دخالت‌ها شفاف و مشخص می‌گردید.
در خاتمه ضمن ارسال تفاوت تشکل حرفه‌ای با تشکل صنفی مبتنی بر پروتکل‌های جهانی، تقاضا می‌گردد ترتیبی اتخاذ شود تا شاید این معضل با توجه ویژه پس از سال‌ها برطرف شود.»
