به گزارش نوین شهرساز و به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ «محمود محمودزاده»، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در هجدهمین جلسه شورایعالی مسکن بر مشارکت دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: بهرهمندی و استفاده از بازار سرمایه بنا به نظر وزیر راه و شهرسازی و تاکید دولت در بخش مسکن در دستور کار قرار گرفته است و فعال میشود.
وی ادامه داد: در چندین مورد، نظر اصلاحی روی قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن وجود داشت که در جلسات متعدد، توافقاتی حاصل شد. با اصلاح قانون ساماندهی، تحرکی در بخش مسکن ایجاد میشود؛ بدین معنا، علاوه بر مسئولیت در تامین مسکن، تامین خدمات توسعه شهری نیز فعال خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این مطلب که برای فعال کردن بازار سرمایه در چندین مورد تفاهم حاصل شده است، افزود: فعال کردن صندوقهای زمین و ساختمان و تامین زمین موردنیاز تولید مسکن با اصلاح آییننامه بر اساس مشکلاتی که سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و شرکت بازآفرینی داشت، در جریان است.
محمودزاده گفت: با اصلاح قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن، تحرکی در بخش تولید مسکن ایجاد میشود و میتوان علاوه بر تامین مسکن، تامین خدمات و توسعه شهری را نیز همزمان انجام داد و فعال کرد.
وی یادآور شد: هماکنون ۱۳ پروژه سازمان ملی زمین و مسکن، تعدادی از پروژههای شرکت عمران شهرهای جدید و همچنین شرکت بازآفرینی آماده یا در حال آماده شدن است که در تامین خدمات شهری آن، مشکلاتی وجود داشت که با اصلاح آییننامه و تصویب آن در دولت مشکلات موجود، حل میشوند.
محمودزاده از تفاهم با سازمان بورس برای تامین سرمایه مستقیم بخش خصوصی در صندوق زمین و ساختمان خبر داد و گفت: چنانچه بخش خصوصی و فعالان صنعت ساخت و ساز بخشی از صندوق ها را اجاره کنند، توان تامین اعتبار صندوقها وجود دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی موضوع مهم دیگر در بازار سرمایه را، تامین مصالح برشمرد و افزود: امکان خرید و فروش سهام مسکن که تحت عنوان خرید متری مسکن شناخته میشد در بازار سرمایه وجود دارد.
وی فروش اقساطی را بزرگترین جذابیت طرح اقدام ملی مسکن، برشمرد و توضیح داد: با توجه به استراتژی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تولید مستمر مسکن و نامگذاری سال جاری تحت عنوان جهش تولید، امکان مشارکت بخش خصوصی در تولید و عرضه مسکن فراهم شده است. بخش خودمالکی از جمله تمهیدات برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن و تولید و عرضه آن است.
