به گزارش نوین شهرساز، «فرزانهصادقمالواجرإد»، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی با اشاره تدریجی بودن اقدامات حوزه شهرسازی گفت: قطعاً بسیاری از اقدامات و اصلاحات در حوزه شهرسازی باید بهتدریج انجام شود؛ این موضوع هماهنگی و همکاری همه دستگاهها را میطلبد تا سیاستگذاریهایی که انجام میشود در هنگام اجرا نیز به ثمر بنشیند.
او با اشاره به مصوبه هیئتوزیران در خصوص طرح ساماندهی دانشگاه تهران افزود: بر اساس این مصوبه، طرح ساماندهی دانشگاه تهران باید مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را اخذ کند. متأسفانه تا سال گذشته که این موضوع به شورای عالی آمد، دانشگاه تهران هیچ مصوبهای در خصوص طرح ساماندهی نداشت اما اقداماتی را از هنگام مصوبه هیئتوزیران انجام داده بود.
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: این اقدامات بنابر حدود اربعهای بود که در همان مصوبه هیئتوزیران به آن اشاره شده بود. قطعاً همه اقدامات باید در چارچوب طرحی مصوب انجام میشد اما در تمام این سنوات بدون وجود این طرح، اقدامات اجرایی شروع شده بود. این اقدامات نیز صرفاً از جنس تملک و تخریب بود و در این بازه زمانی هیچگونه کیفیت فضایی به دانشگاه تزریق شده است.
او ضرورت اخذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران توسط دانشگاه تهران را تکلیف هیئتوزیران و همچنین مطالبه جامعه تخصصی و عمومی خواند و تصریح کرد: دانشگاه تهران دانشگاه مادر و دانشگاهی است که در قلب بافت فرهنگی پایتخت واقعشده و در تاریخ معاصر، بستر تحولات تاریخی بسیاری بوده است. این دانشگاه صرفاً یک محیط آموزشی و آکادمیک نیست و جنبه ملی و بینالمللی دارد و قطعاً حساسیت نسبت به این دانشگاه بسیار زیاد است. بنابراین شورایعالی به موضوع ورود پیدا کرد و خواستار تهیه و ارائه طرحی از سوی دانشگاه تهران شد.
صادق مالواجرد با اشاره به مقاومتهای زیاد صورتگرفته در خصوص این مصوبه ادامه داد: این مقاومتها ورود معاونت حقوقی رئیسجمهور به موضوع را در پی داشت و جلسات فراوانی در این خصوص برگزار شد.
او خاطرنشان کرد: همچنان مصوبه قبلی هیئتوزیران پابرجاست و هر اقدامی که دانشگاه تهران انجام دهد باید بر اساس طرح ساماندهی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باشد. شهروندان و مخاطبان همچنان این موضوع را پیگیری میکنند؛ ما نیز مطابق تکلیف قانونی پیگیریم تا طرح ساماندهی به دست ما برسد تا آن را بررسی کرده و مراحل تصویبی آن مطابق مصوبه شورایعالی طی شود.
