مجله دانش شهر از سال ۱۳۸۸ شروع به کار کرده و توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر می شود. دوره انتشار این مجله به صورت ماهنامه بوده و موضوع اصلی آن، دیپلماسی شهری و روابط بین الملل است.
سایت این مجله عبارت است از :http://rpc.tehran.i
مجله دانش شهر، شماره ۲۹۰، تابستان ۱۳۹۴
مدیران شهری در مقام مهمترین بازیگران سیاسی-اداریِ شکلدهنده به فرم شهرها و زمینهساز تبلور فضاییِ عدالت/بیعدالتی، باید به دیدگاههای مختلف تئوریک و تحلیلی در خصوص ماهیت شهر و سکونتگاههای انسانی حائل در آنها، دسترسی حداکثری داشته باشند تا در تصمیمسازیها و سیاستگذاریهای مربوطه، بتوانند سویههای گوناگون «امر شهری»[۱] را لحاظ کنند. این امر، پیامد دیگری را نیز به دنبال دارد که همانا به حساب آوردن اجتماعاتی است که به دلیل ماهیت غیرشمولگرای رویکردهای کنونی برنامهریزی شهری، نادیده انگاشته شدهاند و به همین دلیل کمترین بهره را از موهبتهای زندگی شهری میبرند. ساکنین سکونتگاههای غیررسمی، جزو برجستهترین اجتماعات به حاشیه رفته و نادیده انگاشته شدهی نظام برنامهریزی رسمی هستند که به دلیل اخذ رویکردهای غیرانتقادی توسط مدیران شهری، هیچگاه در برنامهریزیهای مربوطه دخالت داده نشدهاند و کمترین دسترسی را به فرصتهای زندگی شهری دارند.
در گزارش پیشرو، در ابتدا به بحث سکونتگاههای غیررسمی و توضیح ویژگیهای آنها در اسناد ملی و بینالمللی پرداخته شده و در ادامه، شیوههای گوناگون برخورد نظامهای مدیریت شهری با این سکونتگاهها و ساکنین آنها آورده شده است. پس از آن، در لوای ادبیات مربوط به جداییگزینی فضایی در شهرها، رویکردهای اقتصاد سیاسی و اجتماعی-فضایی[۲] در مطالعات شهری که عمدتاً الهام گرفته از هنری لوفور (۱۹۰۱-۱۹۹۱) متفکر فرانسوی هستند، معرفی شدهاند و نظرات متفکرین کلاسیک و متاخرتر در این حوزه، به اختصار آورده شده است.
در نهایت، با نقد شیوه برخورد نظامهای مدیریت شهری با سکونتگاههای غیررسمی، پروبلماتیک جدیدی برای این سکونتگاهها، بر اساس آموزههای ملهم از رویکردهای مذکور (به عنوان رویکردهای جایگزین)، صورتبندی شده است. بر مبنای این صورتبندی، سکونتگاههای غیررسمی پدیدهای ساختاری و معلول مکانیسمهای نابرابر توزیع فرصتهای زندگی شهری هستند؛ بنابراین راهحل آنها نیز توجه به این مکانیسمها (حذف و یا تعدیل آنها) در بافت کلانشهری حائل این سکونتگاههاست و این امر باید در تمام ابعاد برنامهریزی رسمی لحاظ گردد.