به گزارش پایگاه خبری نوین شهرساز،احمد صادقی در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورا و در جریان بررسی یک فوریت لایحه دستوالعمل موضوع ماده ۱۱ مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و حقیقی گفت: متاسفانه در برخی مواقع مصوبات شورای شهر که ابلاغ می شود از سوی شهرداری اجرایی نمی شود و بعد از طی مراحل مختلف در مرحله اجرا از سوی کارشناسان تا مدیران وقتی مصوبه ای را نپسندند، اجرا نمی کنند. 

وی ادامه داد: یکی از این مصوبات همین مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده  مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده که بسیار هم خوب است اما این مصوبه  11 بند دارد که فقط بند یازدهم که مربوط به واگذاری های جدید است را به عنوان یک فوریت آورده اند. 

صادقی افزود: من در این خصوص دو بار تذکر داده ام و دو بار هم در نطق پیش از دستور متذکر شده ام که چرا بند های این مصوبه اجرایی نمی شود؟ چرا ۱۰ بند ابتدایی این مصوبه اجرایی نمی شود؟

صادقی در ادامه اظهار داشت: به عنوان مثال در ماده ۲ این مصوبه آمده؛ شهرداری موظف است تا پایان مرداد ۱۴۰۰ اسناد کلیه املاک را در بانک اطلاعاتی تجمیع کند اما آیا ما بانک اطلاعاتی داریم؟ شهرداری موظف است که سالانه تغییرات را ثبت و با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک، این املاک را  کد گزاری و یک نسخه را به شورای شهر ارایه دهد آیا این نسخه ارایه شده؟

وی افزود: یا به عنوان مثال در ماده ۳ این مصوبه آمده ؛ کلیه املاک و اراضی و اموال غیر منقول که  تا پیش از این توسط شهرداری تهران و سازمان ها و شرکت های تابعه  به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و در خصوص واگذاری قوانین و ضوابط مندرج در آیین نامه معاملات شهرداری رعایت نشده یا واگذاری رایگان بدون اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر تهران صورت گرفته جز مواردی که درمواردی بعدی مصوبه تعیین تکلیف شده اند تخلف محسوب می شوند و باید نسبت به باز پس گیری املاک اقدام و  نتیجه را علاوه بر درج در بانک اطلاعاتی به شورا اعلام کنند، آیا چنین اقدامی صورت گرفته ؟

صادقی در ادامه افزود:  هیچ کدام از بند ها  انجام نشده و اکنون تنها بند پایانی را به عنوان یک فوریت ارایه داده اند که بر اساس آن شهرداری موظف است در خصوص واگذاری های جدید اقدامات مقتضی را انجام دهد. یعنی با کلی پیگیری هنوز، نه بانک اطلاعاتی ایجاد شده و نه نسبت به بازپس گیری املاک اقدام شده و اگر هم این بند نهایی را ما تکلیف نمی کردیم این را هم نمی آوردند. تکلیف دو ماهه را بعد از دو سال آوردند و درخواست من این است که نسبت به اجرایی شدن ۱۰ ماده قبل نیز اقدامات عاجل صورت گیرد.