علی القاصی‌مهر روز یکشنبه اظهار داشت: در سال‌های گذشته هر از چند گاهی وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده و مهیب یا ریزش یا انفجار ساختمان‌های تجاری، اداری، مسکونی قدیمی و فرسوده یا در حال ساخت عمدتاً در کلانشهر تهران و گاهی در سایر شهرستان‌های کشور خبرساز بوده است که ساختمان‌های پلاسکو، بیمارستان سینا اطهر و متروپل آبادان از این دست موضوعات هستند.
وی افزود: معمولاً پس از وقوع چنین حوادثی افکار عمومی رسانه‌ها و توجه مسئولان و متولیان معطوف به وضعیت ساختمان‌های ناایمن و رفع خطر در شهرها است و دستورهایی صادر و اقداماتی مقطعی انجام و پس از آن مجدد به فراموشی سپرده می شود.
براساس دستورها و تاکیدهای رئیس قوه قضاییه مبنی بر توجه به حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم و مطابق دستورات قضایی در استان تهران مطالبه رسانه‌ها و افکار عمومی موضوع شناسایی ساختمان در دستور کار شورای اسلامی شهر و شهرداری تهران قرار گرفت.
القاصی‌مهر گفت: طرحی با عنوان طرح نظام بازرسی در شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید که به موجب آن سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران مکلف شده است ساختمان‌های ناایمن در سطح شهر تهران را شناسایی و امور مربوط به رفع خطر ایمن سازی‌های آن‌ها را پیگیری کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: براساس گزارش‌های دریافتی تاکنون از سوی سازمان آتش‌نشانی تعداد ۳۵ هزار ساختمان در تهران از این منظر مورد بازرسی و ارزیابی قرار گرفته است و تعداد ۹۳ ساختمان در وضعیت بسیار پرخطر همچنین ۱۳ هزار و ۷۰۰ ساختمان نیز شناسایی و طبقه‌بندی شدند.
وی افزود: در هر منطقه از شهرداری تهران کمیته‌ای با عنوان کمیته ایمنی متشکل از مسئولان ذی‌ربط در شهرداری به ریاست شهردار هر منطقه تشکیل و ساختمان‌های بسیار پرخطر در آن کمیته مطرح و مطابق با بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص نحوه اقدام و مواجه با این ساختمان‌ها در آن کمیته اتخاذ تصمیم می‌شود.
القاصی‌مهر اظهار داشت: در این کمیته متناسب با وضعیت بحرانی هر ساختمان تصمیمات و مصوباتی اتخاذ می‌شود که عمدتاً تصمیمات معطوف به اعمال محدودیت‌هایی از قبیل قطع برق یا گاز ساختمان یا قطع و تعطیلی آسانسور یا تخلیه مشاعات و انباری‌ها در طبقات به ویژه در ساختمان‌های تجاری و یا حتی بعضا پلمب و تعطیلی و تخلیه کامل ساختمان است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: با توجه به لزوم حضور ماموران فراجا برای تامین امنیت در زمان اجرای تصمیم‌های یادشده، مراتب به دادستانی تهران اعلام و از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز دستورات قضایی صرفاً برای حضور ماموران برای تامین امنیت محل و جلوگیری از تمرد برابر ماموران شهرداری صادر می‌شود.
وی گفت: آنچه مهم است در قوانین موضوعه هیچ تکلیف یا اختیار قانونی مشخصی در رابطه با این موضوعات برای مقامات قضایی از جمله دادستان‌ها در نظر گرفته نشده است و صرفاً در ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ تکلیف بر عهده شهرداری قرار گرفته است.
القاصی‌مهر تصریح کرد: عمده مشکل ساختمان‌های ناایمن بحرانی در سطح شهر تهران را می‌توان به چند دسته ساختمان‌های تجاری، ساختمان‌های اداری مراکز درمانی و بیمارستانی و مدارس و ساختمان‌های مسکونی تقسیم بندی و شناسایی کرد.
بیشترین ساختمان‌های بسیار پرخطر (بحرانی) و پرخطر تجاری هستند
وی درباره ساختمان‌های تجاری گفت: در حالی که بیشترین تعداد ساختمان‌های بسیار پرخطر (بحرانی) و پرخطر مربوط به ساختمان‌های تجاری می‌شود به دلایلی از جمله فقدان قانون مناسب برای الزام صاحبان مدیران ه‌برداران این ساختمان‌ها به انجام اصلاحات و دستورالعمل‌های ابلاغی و ارتقاء ایمنی، استجاری بودن اغلب این ساختمان‌ها و محدودیت‌های ناشی از قوانین روابط موجر و مستاجر به ویژه در بحث ناظر بر حق سرقفلی، حق کسب و پیشه، عدم امکان تخریب و نوسازی توسط مستاجر و گاهی عدم دسترسی به مالکان و یا عدم موافقت آن‌ها با تغییر و بازسازی و در نهایت لزوم طرح دعوی در مراجع قضایی و مشکلات و مسائل ناشی از آن همچنین اشتغال تعداد زیادی از مردم در ساختمان‌های تجاری و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و عدم امکان اعمال محدودیت نسبت به این ساختمان‌ها از جمله عدم امکان پلمب و تعطیلی آن‌ها، آتش سوزی و حوادث نیز در این ساختمان‌ها رخ می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره ساختمان های اداری، مراکز درمانی و بیمارستانی و مدارس گفت: در این ساختمان‌ها عمدتاً به دلیل عدم تامین بودجه مورد نیاز اقداماتی برای اصلاح وضعیت و ایمن‌سازی این قبیل ساختمان‌ها انجام نمی‌شود. گزارش و فهرست و اطلاعات کامل ساختمان مدارس بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و ساختمان‌های ادارات دولتی ناایمن موجود است.
القاصی‌مهر درباره ساختمان های مسکونی، گفت: در این ساختمان‌ها نیز به دلیل فقدان قوانین مناسب همچنین عدم امکان ورود به منازل و ساختمان به دلیل فقدان قانون و عدم امکان تخلیه کردن ساختمان‌ها و منازل مردم عملاً اقدام خاصی انجام نمی‌شود.
وی افزود: با وجود ضعف و خلأ قانونی در این زمینه، در شرایطی که دادستانی‌ها به ویژه دادستانی تهران به جهت انجام امور و اهمیت آن و اقدامات در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، گاهی حتی فراتر از قوانین همکاری گسترده‌ای را با شهرداری‌ها داشته است اما این همکاری تصوراتی را در بین ادارات و مسئولان ذی‌ربط افکار عمومی و رسانه‌ها در پی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: مشاهده می‌شود، مسئولان شهرداری و وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون اصلی‌ترین وظیفه را در قبال این موضوعات دارند، برای رفع مسئولیت خود اعلام می‌کنند که مراتب را به همراه فهرست ساختمان ناایمن به دادستانی اعلام کردند در حالی که خود مسولیت قانونی دارند و باید پاسخگو باشند و طبق قانون به رفع خطر از ساختمان ها اقدام کنند و دادگستری به عنوان مطالبه گر حقوق عامه موضوع را پیگیری خواهد بود.
