بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری

بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
بزرگترین مرجع تولید محتوای شهرسازی کشور.اخبار ، منابع تخصصی شهرسازی و معماری
تاریخ : سه شنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 28 May , 2024

اخبار ویژه

فعالیت «دوچرخه‌های اشتراکی» در شهرداری تهران جانمایی ایستگاه‌های شارژ اتوبوس و تاکسی برقی با کمک سامانه اطلاعات مکانی آخرین وضعیت پایه پل میرداماد تهران محل آرامستان جدید تهران نهایی شد ️پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه‌های شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲ اعلام جزئیات جدید از سه طبقه کردن میدان ونک شهرداری باید حامی محیط زیست باشد الزام به تقویت ساختار HSE در شهرداری ها کارزار ابلاغ و اجرای کلیه صلاحیت‌های رشته شهرسازی موضوع روز شهرسازان ایران مصاحبه اختصاصی با «دکتر شیوا آراسته» درباره پارک قیطریه تشریح اهداف و برنامه درآمدی سال ۱۴۰۳ مناطق ۲۲ گانه تهران رفع آبگرفتگی معابر در ۱۰ نقطه شهرکرد بهره‌برداری از ۲ پروژه راهگشای عمرانی در بزرگراه آزادگان تهران پلمب ٤ مرکز غیرمجاز تفکیک و جمع‌آوری پسماند خشک در تهران سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود چرا شهرداران این سه شهر موفق هستند؟ اجرای برنامه‌های جامع برای شهر تهران آراستگی و نظافت شهر تهران اولویت اول معاونت خدمات شهری است جمع‌آوری ۲۲۰۰ تن پسماند در منطقه ۱۵ برای خرید خانه در منطقه ۹ به چند میلیارد تومان پول نیاز است؟

0

کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی صلاحیت منع فعالیت شغلی را ندارد

  • کد خبر : 12641
  • 21 آگوست 2023 - 13:42
کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی صلاحیت منع فعالیت شغلی را ندارد
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برای کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هیچ‌گونه صلاحیتی مبنی بر ممنوع اعلام کردن یک فعالیت شغلی در قسمتی از زمین‌های بافت شهری و تعیین کاربری زمین‌های شهری براساس فعالیت شغلی پیش‌بینی نشده است و مصوبه‌ای که این اختیار را برای کمیسیون مذکور ایجاد کرده بود، ابطال شد.

به دنبال شکایت از کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان و درخواست ابطال مصوبه ۲-۲-۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم مبنی بر ممنوعیت استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته مانند آزمایشگاه، رادیولوژی به صورت مجتمع یا منفرد در بدنه کنار و عمق ۲۰۰ متری کلیه معابر واقع در محدوده تاریخی شهر اصفهان و در بدنه کنار و عمق ۲۰۰ متری خیابان‌های اصلی خارج از محدوده بافت تاریخی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، تصویب موضوع مذکور را خارج از صلاحیت کمیسون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دانست و آن را ابطال کرد.

در رای مزبور آمده؛ اولا به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت است از: «طرحی که براساس معیار‌ها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده اززمین‌های شهری درسطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحد‌های شهری و اولویت‌های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکیت براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می‌شود» و براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و اصلاحی مصوب سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ نیز: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود.

تغییرات نقشه‌های تفصیلی اگر براساس طرح جامع شهری مؤثر باشد باید به تایید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجع تعیین شده از طرف شورای عالی) برسد» و لذا با توجه به تعریف طرح تفصیلی در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، هیچگونه صلاحیتی برای کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر ممنوع اعلام نمودن یک فعالیت شغلی در قسمتی از زمین‌های بافت شهری و تعیین کاربری زمین‌های شهری براساس فعالیت شغلی پیش‌بینی نشده است.

ثانیا براساس قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۵۲: «شهرداری در شهر‌هایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.

در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌کند و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند.

این تصمیم به وسیله مامورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می‌شود.

دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود» و براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر شده است: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و لذا قانونگذار امکان فعالیت وکلا، پزشکان، دفترداران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی را درساختمان‌های مسکونی ملکی و اجاری تجویزنموده واین امرمقید به وجود یا عدم وجود ساختمان‌های مذکوردربافت تاریخی شهر‌ها نشده است.

بنا به مراتب فوق، بند ۲-۲-۲ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی طرح تفصیلی سوم (طرح بازنگری طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان) و تبصره‌های ذیل آن که استقرار مطب پزشکان و خدمات پزشکی وابسته را در بافت تاریخی شهر اصفهان و کلیه مجتمع‌های مسکونی ممنوع اعلام و افرادی را که سابق بر تاریخ صدور مصوبه در این مناطق دارای مطب بوده‌اند مکلف به جابجایی مطب به مناطقی دیگر کرده و حقوق مکتسبه آنان را نادیده انگاشته و همچنین فعالیت مشاغل مذکور را در بافت مسکونی به تامین پارکینگ و قیود دیگری فراتر از حکم قانون منوط کرده، خارج از حدود اختیار کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مغایر با حکم مندرج در قسمت اخیر تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۵۲ و ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب سال ۱۳۶۶ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

لینک کوتاه : https://novinshahrsaz.ir/?p=12641

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.