اواخر هفته گذشته، متن نامهای با امضای مدیرکل دفتر خدمات عمومی (زیرمجموعه معاونت تجارت و خدمات) وزارت «صمت»، در شبکههای اجتماعی منتشر شد که از صدور دستور برای تعلیق فعالیت بازارهای آنلاین مسکن حکایت داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، محتوای این نامه مشخص میکند، دولت سکوهای مجازی منتشرکننده فایلهای فروش و اجاره آپارتمان را بهخاطر عدماجرای تکالیفی که اوایل تابستان امسال از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی برای آنها تعیین شد، مشمول تعلیق فعالیت تشخیص داده است و از اتحادیه کسب و کارهای مجازی خواسته تا با آنها برخورد شود.
اما ماجرا چیست؟ ماجرا از آنجا شروع میشود که در ماههای اخیر، سیاستگذار برای کنترل روند رشد قیمت مسکن، ابتدا سراغ مراجع رسمی اعلام «قیمتهای قطعی فروش آپارتمان و اجارهبها» رفت بهطوری که از زمستان سال گذشته تاکنون، هیچ آمار رسمی درباره «نبض واقعی و دقیق قیمت و اجاره مسکن» منتشر نشده است.بعد از این اقدام نیز، سیاستگذار در بهار امسال از طریق تصویب یک بند در شورای عالی مسکن، خواستار اتصال بازارهای آنلاین مسکن به سامانه املاک و اسکان شد.
سامانه املاک و اسکان، همان پلتفرم دولتی است که طی حداقل سه سال گذشته، «شناسایی خانههای خالی و چندخانهایها» از طریق آن، پیش رفته است که البته با نواقص و اشکالاتی هم در نحوه شناسایی به لحاظ «مالک شناختن فردی که سالها مالکیت ملک مربوطه را واگذار کرده است» و مواردی مشابه روبهرو بوده است.
این سامانه، در همین ابتدای تابستان، به امکان «ثبت رایگان اجارهنامه برای مالک و مستاجر، بدون نیاز به مراجعه دو طرف به بنگاه» نیز مجهز شد.
مطابق آنچه روز گذشته، مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت «صمت» به خبرنگار «دنیایاقتصاد» اعلام کرد، از اردیبهشت بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن قرار بوده پلتفرمهای انتشار آگهیهای املاک به این سامانه متصل شوند و در این میان، با توجه به مصوبه هیات وزیران که کل امور مشاورین املاک به وزارت راه وشهرسازی محول شده و وزارت راه نیز ضوابط را برای اتصال تعیین کرد، این ابلاغیه «تعلیق» صادر شده است.
آنطور که این مقام دولتی میگوید، مدیران بازارهای آنلاین مسکن از اردیبهشت قرار بود زمانبندی اتصال به سامانه املاک و اسکان را اعلام کنند اما اعلام نکردند و اخیرا در مکاتبهای، عنوان کردند که متصل خواهند شد.با این حال، فارغ از «تکالیف درست و لازمالاجرا» در حوزه ارائه خدمات آنلاین به خریداران و فروشندگان آپارتمان و همینطور مالک و مستاجر که یکی از مصادیق اساسی آن، «انسداد مسیر انتشار فایلهای فیک» است، در سمت سیاستگذاری نیز «اصرار بر هر نوع دخالت غیرضرور و تبعاتزا از جمله شکستن دماسنج بازار مسکن»، نه تنها هیچ کمکی به کاهش قیمت مسکن و احیای سطح متعارف قیمت نمیکند که در فضایی که همواره تقاضای سوداگرانه ملکی مترصد فرصت است، «خاموش کردن نشانگرهای قیمت» میتواند پاسگل به ذینفعان تورم ملکی محسوب شود؛ بهویژه در شرایط فعلی که روند قیمت مسکن در هفتههای گذشته مسیر کاهشی را در پیش گرفته است.
