پس از تخلفات ریز و درشت شهرداری تهران در عدول از اجرای دقیق قانون یا در برخی موارد ترک فعل وظایف قانونی، دیروز برخی از اعضای شورای شهر از تخلف دیگر شهرداری در دور زدن قانون باغات تهران پرده‌برداری کردند. آنگونه که اعضای شورای شهر گفته‌اند، این بخشنامه با ساخت و ساز در باغات تهران مرتبط است و بیم آن می‌رود که موجودیت باغ‌های تهران با اجرای این بخشنامه به خطر بیفتد. آنگونه که مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران دیروز خبر داد، این بخشنامه به هیچ عنوان نباید از سوی مناطق اجرا شود.
رییس شورای شهر تهران دیروز پیش از آغاز یکصدوهشتادوهفتمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به بخشنامه اخیر معاونت شهرسازی شهرداری تهران درباره باغات تهران اظهار کرد: بنده روزهای گذشته نیز با شهردار تهران تماس‌هایی را داشتم و تاکید کردم که این بخشنامه باید متوقف شود. وی با اشاره به دستور توقف این بخشنامه تصریح کرد: امروز نیز در قالب جلسه هم‌اندیشی که با حضور معاون شهرسازی شهرداری تهران داشتیم به این موضوع پرداخته شد؛ چرا که اعضای شورا ایراداتی بر روی این بخشنامه دارند و همانطور که گفته شد در روزهای گذشته نیز توقف بخشنامه را خواستار شدیم در حالی که هیاهوی بسیاری برای این موضوع به راه انداخته بودند ولی درخواست کردیم که تا روشن شدن ابهامات و بررسی موضوع این بخشنامه متوقف شود. رییس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ۷۳ مورد در بخش‌های مختلف در این بخشنامه عنوان شده گفت: این موارد باید مورد بررسی و اصلاح قرار بگیرد. چمران ادامه داد: برخی خلاف قانون نقشه‌هایی برای ساخت و ساز صادر کردند که باید اصلاح شود، از این رو، معاون شهرسازی باید این موارد را روشن بکند. البته از سوی دیگر نیز نامه دیوان عدالت اداری وجود دارد که باید بر اساس قانون افراد ساخت وساز را انجام بدهند و از این رو، مسائل تخصصی فراوانی وجود دارد که باید بررسی شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای از انجام نشدن این کار سود می‌برند و در حقیقت دلالی می‌کنند که در جلسه هم‌اندیشی نیز این درخواست را داشتیم که این بخشنامه تا روشن شدن ابهامات متوقف شود. رییس شورای شهر تهران همچنین در ارتباط با تغییر کاربری یک زمین ۳ هزار متری از باغ به زمین بایر گفت: در این خصوص نیز اجازه بدهید بررسی‌های لازم انجام شود و در ادامه توضیحات آن اعلام خواهد شد. بر اساس این گزارش، معاونت شهرسازی شهرداری تهران بخشنامه‌ای را مربوط به املاک باغ دارای دستور نقشه به مناطق ابلاغ کرده است. شورای شهر تهران در تاریخ هفتم خرداد ماه ۱۴۰۲ طی نامه‌ای به صورت کامل در خصوص اعتبار اقدامات املاک باغ تا قبل از صدور پروانه ساختمانی، مواردی را به معاونت شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرده که معاونت مذکور در پاسخ به مفاد صورتجلسه ۳بندی ابلاغی، موضوعات مطروحه توسط شورا را مشمول املاک با نوعیت باغ نمی‌داند که این امر توسط شورا پذیرفته نیست و شورا مجددا بر موارد خود تاکید کرده است.
تنها قانون مرجع درباره باغات و فضای سبز؟
در این حال، دیروز احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تنها قانون مرجع در خصوص باغات و فضای سبز، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هست، گفت: در این قانون تکلیف بسیار بزرگ تدوین و تصویب آیین نامه به عهده شورای عالی استان‌ها قرار داده شد و شورای شهر تهران هم در دوره جدید این آیین نامه را بروز رسانی کرد. صادقی دیروز در یکصد و هشتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در قالب تذکری گفت: تنها قانون مرجع در خصوص باغات و فضای سبز، قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها هست و در این قانون تکلیف بسیار بزرگ تدوین و تصویب آیین نامه به عهده شورای عالی استان‌ها قرارداده شد و شورای شهر تهران هم در دوره جدید این آیین نامه را بروز رسانی کرد. در آیین نامه مصوب ۱۷ شهریور سال ۱۴۰۱ فهرستی از وظایف و تکالیف ویژه‌ای بر ذمه شهرداری‌ها و شوراهای شهر و دستگاه‌های قضایی قرار داده است که اگر این موارد اجرایی می‌شد یا بشود، عمده دغدغه‌ها و مسائل درباره حفظ باغات رفع و رجوع می‌شود.
علت رکود چندماهه پرونده‌های تشخیص باغ
صادقی این تکالیف را اعلام کرد و گفت: مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز استعلام و عدم ارسال بسیاری از پرونده املاک به کمیسیون‌ها و شورای شهر به صراحت تعیین تکلیف شده است و مصادیق جزو اول و دوم و سوم نیازی به ارسال به شورای شهر ندارد. لیکن معلوم نیست که چرا گردش کار اضافه تولید شده است.
مطابق ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز، در بستر سامانه‌های الکترونیک می‌بایست پاسخ استعلام‌ها ظرف مدت ۱۰ روز داده شود. اما انگار رکود چند ماهه پرونده‌های تشخیص باغ در شورا و شهرداری تبدیل به عادت شده است. عضو شورای شهر تهران ادامه داد: مطابق با ماده ۱۰ مصوبه فوق الاشاره و ماده ۲ قانون، تهیه شناسنامه باغات یک فعل اساسی بوده که بیش از ۴۳ سال است که انجام نشده است و امروزه شاهد هستیم که اگر یک لایه از شناسنامه باغات در سامانه‌های مردمی بود امروز مردم گرفتار نمی‌شدند. مطابق با ماده ۱۱ مصوبه شورای عالی استان‌ها، شهرداری می‌بایست هر ساله ۲۰ درصد از درختان شهر را به روش نوین پلاک تخصیص بدهد و از روش‌های هوشمند استفاده کند. وی افزود: مطابق با تبصره یکم ماده ۱۲ مصوبه، شورا و شهرداری تکلیف خرید باغات و ارایه بسته تشویقی را دارند. لیکن اقدام خاصی در سال‌های متمادی انجام نشده است. مطابق تبصره سوم ماده ۱۲، شوراها در تصویب بودجه می‌بایست تکالیف متعدد بودجه‌ای را در جهت گسیل عوارض جهت خرید باغات از مالکین نمایند. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲ مصوبه شورای عالی استان‌ها بایستی شوراهای شهر گزارش حسن اجرای آیین نامه را به شورای استان دهد تا در صحن شورای عالی استان‌ها قرائت شود. همچنین گزارش‌های منظمی به شورای حفظ حقوق بیت المال داده شود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت: لیکن اقدامی در این خصوص شاهد نیستیم. حتی یک مورد گزارش شهرداری جهت ارایه به شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال در صحن شورای شهر را شاهد نبودیم. صادقی تاکید کرد: آنچه که واضح و مبرهن است ترک فعل‌های صورت گرفته در سنوات متمادی، سلیقه گرایی و منیت‌ها در اجرای قوانین، ریشه تمامی تخلفات و بستر ساز رشد تخلفات است. با خود رأیی و تصمیمات سینوسی و تحمیل سلایق شخصی نمی‌توان به اهداف قانون و مد نظر قانون گذار رسید و راه صلاح، تمکین به قانون و محورهای صریح قانون است. وی افزود: از این رو، متذکر می‌شوم که شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران ضمن نصب العین قرار دادن بندهای آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز به فوریت نسبت به آنچه که تکلیف داشته است در صحن شورای شهر گزارش ارایه دهد.
بی‌اطلاعی شورا از بخشنامه جدید شهرداری درباره باغات
رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از بی‌تدبیری در ابلاغ بخشنامه جدید شهرداری تهران در خصوص ساخت و ساز در باغات گلایه کرد. مهدی عباسی در جلسه دیروز شورای شهر تهران با بیان اینکه از شهردار تهران می‌خواهیم قبل از اینکه چنین بخشنامه‌هایی صادر کند شورای شهر را در جریان بگذارد و اطلاعات بخشنامه فعلی لازم است که در اسرع وقت به شورا برسد، اظهار کرد: این بخشنامه در زمان بسیار بدی ابلاغ شد. چرا که شهردار تهران و هیات همراه از سفر آمدند و این در حالی است که باید همه فکر و ذکر ما پرداختن به دستاوردها و موفقیت‌های این سفر باشد و با بخشنامه‌ای مواجه شدیم که برای مدیریت شهری حاشیه ایجاد کرده و امیدواریم که دیگر شاهد چنین بی‌تدبیری‌هایی نباشیم.
