علی نصیری در مورد وضعیت استحکام بیمارستانهای تهران گفت: در ارزیابی ایمنی انجام شده از ساختمانهای بلند مرتبه و مهم شهر تهران نتایج ارزیابی در ۴ گروه A، B، C و D توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود. گروه A و B تقریبا ایمن محسوب می‌شوند، ساختمانهای گروه C نیازمند مقاوم سازی و گروه D ممانعت از بهره برداری (متروپل شهر) هستند.
وی ادامه داد: ارزیابی‌ها در دست انجام است و هنوز کل بیمارستانها انجام نشده است. این ارزیابی که برای ایمنی به لحاظ سازه‌ای است برای اولین بار انجام می‌شود. در حوزه ایمنی حریق این ارزیابی در گذشته انجام شده بود.
به گفته وی، متاسفانه تعدادی از بیمارستانها به لحاظ ایمنی سازه‌ای مشکل دارند که تعداد آنها انگشت شمار است. (در این ارزیابی، سازه‌ها مدنظر هستند. )اما حتی یک بیمارستان نا ایمن زیاد است چرا که مرکز نجات جان انسانهاست و در مواقع زلزله، خط مقدم حفظ سلامت مردم هستند.
نصیری خاطرنشان کرد: در گذشته کسی در مورد این موارد صحبت نمی‌کرد اما امروز این امر با جدیت دنبال می‌شود. براساس ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور ،متولی ارزیابی ایمنی و ایمن سازی مراکز درمانی، وزارت راه و شهرسازی با کمک وزارت بهداشت است.
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همچنین با بیان اینکه برخی از بیمارستانهای قدیمی ساز مشکل ایمنی سازه دارند افزود: مدیریت بحران ۹ دستگاه را هماهنگ کرده و تفاهمنامه‌ای را در سال ۱۴۰۰ با آنها امضا کرد و روند ارزیابی‌ها کلید خورد. با میدان داری شهرداری تهران و سازمان پیشگیری از بحران حدود ۲۸۰۰ ساختمان بازدید شده و نتیجه نهایی بیش از ۱۴۰۰ ساختمان اعلام شده که با مالکان آنها جلسه گذاشته شده است. با توجه به بودجه، امید می‌رود تا پایان سال آینده فرآیند ارزیابی ایمنی به اتمام برسد و ساختمانهای ناایمن‌تر در اولویت قرار می‌گیرند.
وی یادآور شد: اگر مالکان پای کار بیایند، طبق جدول زمانی پیش خواهیم رفت. در غیر این صورت با قطع انشعابات و یا ورود دادستانی تهران این امر پیگیری خواهد شد.
نصیری در ادامه سخنانش در رادیو گفت و گو اذعان کرد: از انتشار برخی از آمارها سوء استفاده‌هایی صورت می‌گیرد. مجوز انتشار توسط قانونگذار و یا مراجع ذیصلاح صورت می‌گیرد.
وی با بیان اینکه سازمانهای نظارتی اقدامات خوبی در این حوزه انجام داده‌اند تاکید کرد: نگاه باید به سمت پیشگیری باشد اما در برنامه هفتم این امر نادیده گرفته شده است. لذا به تمهیدات قانونی بالا دستی نیاز داریم تا در بودجه‌های سنواتی لحاظ شود.
